رفع در اين گونه موارد جارى شده و در حقيقت بر اطلاقات ادلّه اوّليه حكومت مىكند و دلالت مىكنند بر اينكه عند الخطاء و النسيان و الشك و الاكراه و الاضطرار و . . . اين آثار مرتفع است يعنى حدّ شرعى و . . . اجراء نمىشود پس بر فرض كه جميع الاثار مقدّر باشد روشن شد كه حديث رفع دامنه‌اش تا كجا است . و امّا اشكال احتمال ثالث : اينكه در هرفرازى اثر بارز همان مقدّر باشد با ظاهر حديث نمىسازد زيرا ظاهر حديث اينست كه عطف نسق است و همگى به يك منوال بر يكديگر عطف شده و در آغاز حديث يك بار كلمهء رفع آمده ظاهرش اينست كه اگر در اولى مؤاخذه مقدّر است بقيه هم بشرح ايضا و اگر در اولى جميع الآثار در بقيه هم كذلك و فرقى نيست . قوله : و امّا الذى : پس از ابطال احتمالات سه‌گانهء مذكور مصنف مىفرمايند : به عقيدهء من مضاف مقدّر در حديث رفع كلمهء حكم است كه متبادر هم همين است چون آنكه با مقام شارع بما هو شارع متناسب است و وضع و رفع آن به يد شارع بما هو شارع مىباشد عبارتست از همين حكم شرعى منتها حكم شرعى اعم است از اينكه حكمى از احكام تكليفيه باشد آن هم چه وجوب و چه حرمت يا حكمى از احكام وضعيه باشد از قبيل صحت و لزوم در معاملات و عقود و ايقاعات بنابراين معناى حديث شريف اينست كه رفع عن امّتى حكم الخطأ و النسيان و . . . فى المثل اگر عمدا و التفاتا و عن علم و عن اختيار و . . . كى عمل حرامى را مرتكب مىشد حكم حرمت در حق او فعلى و منجز بود ولى حالا كه خطا كرده ، فراموش كرده ، جاهل بوده ، مكره شده ، مضطر گرديده و . . . حرمت در حق او فعلى نيست هرچند در واقع و لوح محفوظ حرمت محفوظ است و هكذا اگر عملى در واقع